مستی ارادی؛ تقصیری در حکم عمد

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست‏مایه‏ای برای بی‏قیدی و خود‏کامگی انسان‏ها باشد: آن‏که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می‏آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می‏پسندد، آن‏گاه که اراده از او تهی شد و آن‏چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیّز و مجنون قرار گیرد و به بهان? فقدان قصد از کارزار بگریزد. باید دستان عدالت‏جوی حقوق را گشود تا طرحی نو در اندازند و بر بی‏عدالتی بشورند. نهاد «تقصیر در حکم عمد» ابداعی است تا امر موضوعی ثابت ناشدنی دعوی (= عمد)، اثبات پذیر باشد. آ‏ن‏چه در این مقاله آورده شده، چگونگی و حدود تطبیق نهاد «تقصیر در حکم عمد» بر «مستی ارادی» است.